مثال موردى كه توهّم حلّيت آن را نموده و سپس برخلافش دليلى قائم گردد اينست كه بگوئيم : شخصى از كسى مبلغى مال طلبكار است و مديون از كسانى استكه دين خود را منكر نبوده و در صدد پرداختن آن هست منتهى طلبكار به اعتقاد اينكه مبلغ طلب خود را مستقلّا و بدون اذن بدهكار مىتواند از اموالش تقاص كند و بردارد آن را از اموال مديون اخذ مىنمايد و سپس به اين مسئله آگاه شده و مىفهمد كه حقّ چنين عملى را نداشته . مثال ديگر : شخصى پنداشت كه حرز ملك خودش هست و باعتماد آن از آنچه درون آن بود استفاده كرد و سپس معلوم شد ملك ديگرى است . يا خيال كرد حرز و مال داخلش يا يكى از ايندو تعلّق به فرزندش دارد و در نتيجه اخذ از آن برايش حلال و مباح است ولى پس از تصرّف فهميد كه مال فرزندش نبوده و اعتقاد به حلّيت توهّمى بيش نبوده است . قوله : كما توهّمه ماله : ضمير فاعى در [ توهّمه ] به آخذ مال راجع بوده و ضمير مفعولى آن بمال مأخوذ عود كرده و ضمير مجرورى در [ ماله ] نيز به آخذ برمىگردد . قوله : فظهر غيره : يعنى غير ماله . قوله : المديون الباذل : يعنى مديونى كه دين خود را منكر نبوده و آن را بذل مىكند چه آنكه تقاص از چنين مديونى جايز نيست به خلاف مديون غير باذل كه شرعا نسبت به تقاص از مالش هيچ منعى وجود ندارد . قوله : به قدر ماله : يعنى به قدر مال داين .